رئیس‌جمهور: اقدامات اثرگذار  برای ثبات بازار و کنترل قیمت‌ها ضروری است

رئیس‌جمهوری با ضروری خواندن اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار، کنترل قیمت‌ها و تأمین مواد اولیه، از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی خواست برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تأکید کرد که با برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت ضمن اصلاح فرایندها، برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.رئیس‌جمهوری از وزیران مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست تا طرح‌ها و برنامه‌های تحولی را با مشارکت صاحبنظران و فعالان اقتصادی تهیه و پس از تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.رئیسی همچنین به معاون اول مأموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمانبندی مناسب پیگیری کند و به نتیجه برساند.وی، دولت را ناظر اصلی در بازار دانست و گفت: مردم انتظار دارند با اولویت‌بندی مسائل مهم اقتصادی و با تلاش شبانه‌روزی، تحولی ملموس در اقتصاد کشور و معیشت آنان رخ دهد.براساس این گزارش، در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و «راه‌های افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی» مورد بررسی قرارگرفت.براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده که لازمه آن اصلاح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد کالاهای دانش‌بنیان، پیشرفته و اشتغالزا در صادرات و نیز تقویت بازارچه‌های مرزی است.در این جلسه همچنین برای اجرایی شدن این طرح‌ها، ۱۴ پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معرفی۲۳۰ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن  به بانک‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از معرفی ۲۳۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره به بانک‌ها خبر داد و گفت: تاکنون هفت هزار نفر وام اجاره را دریافت کردند.محمود محمودزاده افزود: تا کنون حدود ۷ هزار پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانک‌ها انجام شده است که البته سرعت پرداخت مورد قبول نیست.وی از رایزنی با بانک مرکزی برای افزایش سرعت پرداخت وام ودیعه به مستأجران خبر داد و گفت: چندین بار اعلام کردیم که سرعت پرداختی‌ها توسط نظام بانکی باید افزایش یابد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تا روز گذشته حدود یک میلیون و ۵۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه ثبت‌نام کردند و ۲۳۰ هزار نفر از رقم ثبت‌نامی به بانک‌ها معرفی شدند و تکمیل مدارک داشتند. همچنین  از این رقم نیز حدود ۷ هزار نفر توانستند وام ودیعه را دریافت کنند.محمودزاده عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده ما در این مقطع، سختگیری بانک‌ها و تضامینی است که سرعت دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده است که امیدواریم راهکاری برای آن اتخاذ شود./ایرنا

گروه اقتصادی | سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازار غیررسمی خرید و فروش رمزارز در داخل کشور و با تشریح مزیت‌ها و خطرهای مبادلات رمزارز گفت: در داخل کشور روزانه ۷۰۰ بیت کوین (حدود 40 میلیون دلار) به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درمورد استخراج و مبادله رمزارزها در داخل کشور منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که برخی برآوردها (از بررسی سایت‌های صرافی آنلاین ایرانی) حاکی از آن است که در بازار داخلی روزانه 700 بیت کوین معادل حدود 40 میلیون دلار (معادل حدود 1000 میلیارد تومان)، به‌صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود. در برخی برآوردها رقم معاملات رمزارزها در بازار صرافی ارزهای دیجیتال معروف داخلی (اکسچنج‌ها) تا 2 هزار میلیارد تومان نیز نشان می‌دهد. براساس آنچه در گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بازار رمزارزها در کشور آمده است: علاقه زیاد ایجاد شده به بهره‌مندی از رشد قیمت رمزارزها (هرچند در ماهیت این رشد و نتیجه آن ابهاماتی وجود دارد)، واقعیتی غیرقابل انکار است. از این‌رو مردم به صورت گسترده‌ای در حال گرایش و فعالیت در این بازار هستند. این در حالی است که هیچ‌ یک از بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای مجوز نیست و البته هیچ سیاستگذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف کشور در این موضوع است. همچنین به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به‌دلیل عدم بهره‌مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با اصالت و همچنین به دلیل عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی به‌طور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود. البته یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمزارز در تبادلات داخلی است چرا که اولاً استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد ثانیاً رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود درحالی که حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت به مردمی شود که اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند. در این بین، به دلیل ممنوعیت‌های اعلامی (و کمتر اعمالی) مبادله رسمی رمزارزها، تقاضاهای داخلی رمزارز به بازارهای کشورهای مجاور سوق یافته است که علاوه بر خروج حجم زیادی از ارز کشور، با ریسک‌های ناشی از عدم پشتیبانی در بازارهای خارجی همراه شده است. غلامرضا مرحبا ضمن قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات آن در داخل در جلسه روز گذشته مجلس گفت: «باید بررسی شود که سناریوی طرح موضوع رمزارز در پشت پرده چیست. عدم احراز هویت مبادله‌کنندگان این بازار خود یک چالش برای کشورها می‌باشد. استفاده رمزارزها به عنوان پول البته محل تأمل کارشناسان هم می‌باشد برخی این پدیده را شبیه‌سازی فلزات گرانبها می‌دانند که عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل‌گیری یک اقتصاد فرامرزی شده که در ایران نیز استخراج و مبادلات آن متقاضیانی دارد که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند.»
وی افزود: «میزان استخراج سالانه رمزارز ۱۵ میلیارد دلار و در ایران ۱.۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در داخل کشور روزانه ۷۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود مردم توسط بسترهایی این فعالیت ر انجام می‌دهند که هیچ‌کدام دارای مجوز نمی‌باشد.» گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارز و مبادلات داخلی آن در کشور نشان می‌دهد که ارزش کل بازار رمزارز دنیا ۱.۵ تریلیون دلار با گردش روزانه 53 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا ۱۵ میلیارد دلار و در ایران ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) برآورد می‌شود. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به‌صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نحوه مواجهه با پدیده رمزارز را در ۵ حوزه دسته‌بندی کرده است که شامل استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه، استخراج و تولید رمزارزهای موجود، طراحی رمزارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمزارز، صنایع مرتبط با رمزارز می‌شود.
استفاده از رمزارز در شرایط تحریمی
بر این اساس در حوزه استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی، به نظر می‌رسد به‌ واسطه امکانی که رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌ها - به واسطه دشوارتر بودن رصد مبادلات آنها - ایجاد می‌کند، نمی‌توان نسبت به استفاده از این ظرفیت بی‌تفاوت و بی‌برنامه بود. قاعدتاً با محاسبه مخاطرات از دست رفتن سرمایه به دلایل مختلف و مقایسه آن با شرایط مبادلات غیررسمی کشور در دنیا که مخاطرات مشابهی دارد، استفاده از شیوه‌های گوناگون جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می‌رسد که استفاده از رمزارزها در این راستا، به‌عنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل‌کننده این نوع معاملات قابل تعریف است. در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمزارزها، می‌توان ما به ازای صادرات کشور به کشورهای مختلف، رمز ارز دریافت و در قبال واردات نیز همان رمزارزها را پرداخت کرد. استخراج رمزارز در حوزه استخراج و تولید (ماینینگ) رمزارزهای موجود (و از جمله بیت کوین)، مزیت مذکور می‌تواند به صورت تبدیل منابع انرژی فسیلی کشور و یا سایر منابع طبیعی همچون جریان آب و باد و انرژی هسته‌ای به برق و سپس استخراج رمزارز با استفاده از برق تولیدی، تعریف شود. به واقع در صورت محدود شدن صادرات انرژی فسیلی و برق کشور، مسیری برای تبدیل آن به رمزارز و استفاده از آن برای واردات ضروری در کشور تعریف می‌شود. البته باید خروج ارز برای خرید دستگاه‌ها و تجهیزات ماینینگ را نیز مدنظر قرار داد. همچنین وجود بازار پررونق جهانی رمزارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد.
رمزارز ملی
در حوزه طراحی رمزارزهای ملی یا چندجانبه، شاید یکی از مهم‌ترین و مغفول‌ترین بخش‌هایی بحث رمزارزها باشد که هرچند تلاش‌هایی برای آن انجام شده است. اما ظاهراً بازخوردهای منفی زیادی مبنی بر اثربخش نبودن این اقدام وجود دارد. به نظر می‌رسد اتفاقاً همینجا است که همچون توجه به ظرفیت‌های داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌های داخلی و ماهواره داخلی، باید اهتمام جدی سیاستگذاران و مدیران کشور به‌کار گرفته شود تا بتواند به‌ جای بازی در بستری مبهم و طراحی شده، خود ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشد. بزرگ‌ترین نقطه مقاومت و مخالفت بسیاری از فعالان این بازار نیز همین جاست که باید در‌خصوص آن گفت‌و‌گوها و بررسی‌های عمیق‌تری صورت پذیرد.
تبادل رمزارز
حوزه تبادل رمزارز  و بویژه ایجاد بسترهای تبادل رمزارز در داخل کشور، مهم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه بحث در زمینه رمزارزها است که نیازمند بررسی دقیق و آینده نگری عمیق است. اتفاقاً ریسک بزرگی که متوجه اقتصاد کشور است نیز در همین بخش است که البته برخورد صرفاً سلبی و منفعل موجود با این حوزه هرگز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مواجهه با این ریسک باشد. تبدیل این تهدید به فرصت و بررسی دقیق‌تر جنبه‌های مثبت موضوع تبادل رمزارز، در کنار ریسک‌های آن و همچنین بررسی دقیق آثار اقتصاد کلانی تبادل رمزارز در کشور توسط عموم مردم، از الزامات این حوزه است.
صنایع مرتبط  با رمزارز
در حوزه صنایع مرتبط با رمزارز، ابتدا صنعت برق و چگونگی تسهیم برق موجود بین این بخش و سایر بخش‌های اقتصاد و یا توسعه ظرفیت تولید برق برای توسعه استخراج رمزارزها مطرح می‌شود. همچنین تکنولوژی ایجاد و تولید رمزارز (روش اثبات کار یا اثبات سهم یا سایر روش‌ها که تأثیر بسیار مهمی بر مصرف برق و سایر جنبه‌های موضوع دارد)، محل و تأسیسات واحدهای (فارم‌ها یا مزارع) استخراج، و چگونگی دسترسی به دستگاه‌های استخراج (ماینر) از جمله واردات یا ساخت این دستگاه‌ها از دیگر بحث‌های مهم صنایع مرتبط با رمزارز هستند. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت پیشنهاد شده است با هدفگذاری و برنامه‌ریزی مشخص، نسبت به ارزیابی و مطالعه آینده پژوهی این موضوع، ساماندهی و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه استفاده حداکثری نموده و نسبت به افزایش قدرت کشور در این حوزه، با انتخاب راهبرد مناسب در هر پنج حوزه اشاره شده، اقدام کند. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه درحال حاضر صنعت استخراج رمزارز که تعداد واحدهای آنها به سرعت در حال افزایش است، عموماً در خلأ مقررات، به‌صورت زیرزمینی و استفاده از انشعابات برق غیرمجاز شکل گرفته است، قانونگذاری، ایجاد شفافیت و استفاده از محصولات دیجیتال آن را ضروری دانسته است.

بـرش
پاداش ۳ میلیارد تومانی معرفی‌کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: سه میلیارد تومان پاداش به معرفی‌کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز پرداخت شده است.
وزارت نیرو به گزارش‌های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می‌دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی  یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد تومان به عنوان پاداش به عاملان شناسایی مردمی پرداخت شده است. جمع‌بندی گزارش‌های ارسالی نشانگر آن است، استفاده غیرقانونی از تعرفه برق خانگی  یا از طریق انشعاب مستقیم (برق دزدی) برای استخراج رمزارز به ترتیب از ۶ و ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ و ۱۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است./ایرنا